كتب المستشار محمد مسلم
المستشار القانونى للجريده
اليوم نتحدث عن جريمة من الجرائم التى انتشرت فى المحاكم وهى التزوير في القانون المصري فهى تُعد من الجرائم الخطيرة التي تمس الثقة العامة، وقد نظمها قانون العقوبات المصري في المواد من 211 إلى 215 وما بعدها.
فما معنى جريمه التزوير وانواعها وأركانها وعقوبتها وعقوبه من يستخدم المحرر المزور
بدايه نعرف جريمة التزوير
وهو تغيير الحقيقه فى محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون
تغييرًا من شأنه احداث ضرر، مع
توافر القصدالجنائي.
ونوضح أركان جريمة التزوير
فهى تقوم على ثلاثة أركان أساسية:
اولا الركن المادي
ويتحقق بتغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، مثل:
الاصطناع
وهو إنشاء محرر كامل غير صحيح او التقليد
أو التحريف أو التعديل
اوإضافة أو حذف بيانات جوهرية
أو اضافه او وضع توقيع أو ختم مزور
ثانيا الركن المعنوي وهو القصد الجنائي
ويشترط:لتوافر ه
علم الجاني بتغيير الحقيقة
و اتجاه إرادته إلى استعمال المحرر المزور
والشرط الأساسى
هو نية الإضرار بالغير ولا يشترط تحقق الضرر فعليًا
اخيرا ركن الضرر
فقد يكون ضررًا ماديًا أو أدبيًا
ويكفي أن يكون الضرر محتملًا
ثم نأتى اخيرا إلى انواع واشكال التزوير
نجده
اولا تزوير في محررات رسمية
والتزوير فى بطاقات الرقم القومي
وشهادات الميلاد
والأحكام القضائية
والمحررات الصادرة من موظف عام
فإذا توافر هذه الأركان
تكون الجريمه كامله
وتنطبق عليه
العقوبة:المنصوص عليها بالمادة ٢١١ من قانون العقوبات المصرى
وهى السجن المشدد
جنايه تزوير فى محرر رسمى
ثانيا التزوير في محررات عرفية
مثل:
العقود العرفية
الإيصالات
الإقرارات غير الرسمية
واذا توافرت اركان هذه الجريمه فيطبق عليه
مادة 215 عقوبات والتى تصل إلى ثلاث سنوات ( جنحه تزوير فى محرر عرفى )
اخيرا هناك نوعا من أنواع التزوير وهى الشائعه بعد اجتياح الانترنت والتواصل الاجتماعى المجتمع المصرى وهو
التزوير المحررات الإلكترونية
ويخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
ويُعد التلاعب بالمستندات الإلكترونية صورة من صور التزوير وتصل العقوبه للحبس
نخلص مما سبق أن جريمه التزوير
تنقسم إلى ثلاث انواع
تزوير فى محرر رسمى
تزوير فى محرر عرفى
تزوير محررات الكترونيه
ناتى إلى من مستخدم هذه المحررات
نجد أن هناك
جريمة مستقلة عن التزوير
وهى استخدام محرر مزور
اى ممكن يكون هو الذى قام بالتزوير واستخدمه يعاقب على جريمه التزوير واستخدام محرر مزور
وأما يقتصر الاتهام على استخدام فقط فيعاقب باستخدام محرر مزور
يعاقب عليها بنفس عقوبة التزوير إذا ثبت العلم بالتزوير
