*السجن خمس سنوات لتزوير توكيل وبيع أرض دون علم المالك*
كتبت / نهى محمد عيسى
واقعة تزوير توكيل وبيع أرض دون علم المالك
في واقعة أثارت الكثير من الجدل داخل أروقة العدالة كشفت التحقيقات عن قيام متهمين بتزوير توكيل رسمي منسوب للقنصلية المصرية بمدينة جدة ثم إيداعه داخل مكتب توثيق الشهر العقاري بنادي المعادي لإضفاء الصبغة القانونية عليه قبل أن يشرعا في استخدامه لبيع قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الأول دون علمه أو وجود أي تفويض حقيقي منه
وتبين أن المتهم الأول ادّعى كونه وكيلاً عن والده بموجب التوكيل المزور ليتم تحرير عقد بيع عرفي مزور لقطعة الأرض ثم التقدم بدعوى مدنية لصحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة في محاولة لإضفاء الشرعية على عملية البيع غير القانونية
وقد استمعت المحكمة لأقوال المجني عليه، والد المتهم الأول الذي أكد عدم علمه بالتوكيل أو عملية البيع الأمر الذي دفع النيابة إلى توجيه اتهامات التزوير واستخدام محررات رسمية مزورة بقصد الاستيلاء على مال الغير
وبعد تداول القضية أمام محكمة الجنايات أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أمجد إمام حكمها في أول درجة بالسجن المشدد خمس سنوات للمتهمين مع مصادرة المحررات المزورة
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمي، فبادرا بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي درست أوراق القضية كاملة إلا أنها قضت في النهاية بتأييد الحكم السابق ليصبح نهائياً واجب النفاذ
وهكذا أسدلت العدالة ستارها على واحدة من أبرز قضايا التزوير واستغلال الثقة الأسرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة
