كتبت // نادية صالح
في خطوة حاسمة تعكس رسوخًا قانونيًا واستقرارًا للمشهد الانتخابي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض 100 طعن قُدمت ضد نتائج انتخابات مجلس النواب، مؤكدة في حيثيات قرارها أن هذه الطعون زالت عنها صفة المصلحة، وبالتالي لا محل للنظر فيها.
وجاء الحكم ليضع حدًا لسلسلة من المنازعات التي أعقبت إعلان النتائج في عدد من الدوائر، إذ استندت المحكمة إلى قاعدة قانونية راسخة مفادها أن شرط المصلحة هو أساس قبول الطعن، ولا يجوز استمرار النزاع بعد زوال هذا الشرط أو سقوط مبرراته.
وأكدت الإدارية العليا أن القرارات الصادرة عن اللجان العامة ولجان الفرز جاءت مطابقة للإجراءات القانونية، وأن نتائج الصناديق عبّرت بوضوح عن إرادة الناخبين، مما يجعل أي طعن بلا تأثير بعد انتهاء مراحل التقاضي الأولى وغياب الضرر المباشر لدى مقدميه.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يمثل تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية، ويعيد الاستقرار للمشهد السياسي في وقت تحتاج فيه الدولة إلى التركيز على الملفات التشريعية والتنموية دون تشتيت بالطعون أو المنازعات.
بهذا القرار، تُطوى صفحة الطعون بشكل شبه كامل، وتبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني اعتمادًا على نتائج اختارها الشعب، قالت فيها الصناديق كلمتها الأخيرة.
