أول تعليق من طبيبة كفر الدوار بعد الحكم بوقفها عن العمل
متابعة اعلامية / هبة الله ايهاب
عبرت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، بعد الحكم بوقفها عن العمل 6 أشهر، عن ارتياحها للحكم قائلة: «الحمد لله، كان عندي حسن ظن بالله كبير، وحسن ظن بقضاء مصر العادل، وهاعتبرها أجازة اقضيها مع ابني».
وقال الدكتور أسامة العريان، محامي الطبيبة، مازال الطريق أمامنا مفتوح للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأصدرت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حكمها على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، المعروفة إعلاميًا باسم «طبيبة كفر الدوار» بالوقف عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة العقوبة، وذلك في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى.
وانعقدت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب.
وكان المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة كفر الدوار» إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامها بارتكابها مخالفات وظيفية ومسلكية تتعارض وقانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية وتخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
وأضافت المذكرة أنه خلال التحقيقات، التي باشرها المستشار الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشارعاطف الشوارب، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني
