كتبت : نادية صالح
في خطوة طال انتظارها لوضع حد لحالة الفوضى البصرية التي شهدتها الشوارع خلال الأيام الماضية، أصدرت الجهات المعنية قرارًا عاجلًا بإزالة جميع بانرات الدعاية الانتخابية للمرشحين من الميادين والطرق الرئيسية والفرعية، بعدما تزايدت الشكاوى من ازدحام الشوارع وتعدي بعض اللافتات على حرمة الطريق العام.
وجاء القرار فى الصباح الباكر فى اليوم الأول لانتخابات نواب ٢٠٢٥ بهدف إعادة الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع أي مظاهر قد تثير التوتر بين أنصار المرشحين، خصوصًا مع احتدام المنافسة وارتفاع حدة المشادات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
وتشير التعليمات الصادرة إلى أن حملات الإزالة ستبدأ فورًا بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأحياء والشرطة، لضمان التنفيذ الكامل دون استثناءات، وبطريقة متساوية بين جميع المرشحين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت انتشارًا كثيفًا للافتات بأحجام مختلفة، بعضها وُضع في أماكن مخالِفة أو على أعمدة كهرباء وجسور عامة، مما تسبب في شكاوى للمواطنين حول تشويه المنظر العام وعرقلة الحركة المرورية.
ويُعد هذا القرار رسالة واضحة بأن العملية الانتخابية يجب أن تسير في إطار من النظام والالتزام بالقانون، بعيدًا عن الفوضى والمنافسة غير المنضبطة. كما يعكس حرص الدولة على توفير مناخ هادئ ونزيه يضمن تركيز الناخبين على البرامج الحقيقية للمرشحين، وليس على حجم “البانرات” المنتشرة في الشوارع.
وتواصل الأجهزة التنفيذية منذ الصباح تنفيذ القرار على قدم وساق، وسط متابعة دقيقة من القيادات المحلية، للتأكد من إعادة المظهر الحضاري إلى سابق عهده قبل بدء المرحلة الحاسمة من الانتخابات.
