بعد تزايد خطف الأطفال… أطالب بتطبيق البصمة الوراثية كهوية إلزامية لكل مولود

كتبت : نادية صالح

في ظل ما نشهده مؤخرًا من تكرار وقائع خطف الأطفال، لم يعد الصمت خيارًا، وأصبح من الضروري طرح حلول حاسمة تواكب حجم الخطر الذي يهدد أبناءنا.

ومن هذا المنطلق، أطرح مطلبًا واضحًا وصريحًا: ضرورة اعتماد البصمة الوراثية (DNA) كوسيلة أساسية وإلزامية لإثبات هوية كل مولود منذ لحظة ولادته.

أرى أن الاعتماد على شهادة الميلاد وحدها لم يعد كافيًا لإثبات صلة النسب، فهي وثيقة مكتوبة قابلة للأخطاء أو التلاعب في بعض الحالات، ولا ترقى لأن تكون دليلًا يقينيًا يحسم قضايا البنوة أو يحمي الأطفال من جرائم الخطف أو التبديل.

في المقابل، تمثل البصمة الوراثية الدليل العلمي الأصدق والأدق، والذي لا يمكن تزويره أو التشكيك فيه.

مطلبي يتمثل في أن تقوم الدولة بتطبيق نظام إلزامي لتسجيل البصمة الوراثية لكل مولود داخل المستشفيات، وربطها بقاعدة بيانات مركزية مؤمنة، تُستخدم فقط في الحالات الضرورية مثل بلاغات الأطفال المفقودين أو النزاعات الأسرية أو أي شبهات تتعلق بإثبات الهوية.

وحتى إن كان ذلك سيتحمل تكلفته أولياء الأمور، فأنا أراه ثمنًا بسيطًا مقابل حماية أبنائنا وضمان حقوقهم.

وفي الوقت نفسه، أدرك أن هناك تحديات تتعلق بالخصوصية والتكلفة، لكن يمكن التغلب عليها من خلال تشريعات واضحة وضوابط صارمة تضمن حماية البيانات وعدم إساءة استخدامها.

إلى من يهمه الأمر .. هذا ليس مجرد اقتراح، بل مطلب شخصي أؤمن به، وأطرحه للنقاش العام، أملاً في أن يتحول إلى خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر أمانًا لأطفالنا.