حظر سير التوكتوك بشوارع شبين الكوم الرئيسية
متابعه محمد سعودي
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور، تنفيذ قرار حظر سير مركبات “التوكتوك” في عدد من الشوارع الرئيسية والرئاسية بمدينة شبين الكوم، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا القرار استجابة لشكاوى متكررة من المواطنين بشأن التكدسات المرورية والاختناقات التي تشهدها بعض المحاور الحيوية، خاصة خلال ساعات الذروة، نتيجة الانتشار العشوائي لمركبات التوكتوك وعدم التزامها بالمسارات المحددة. كما تسعى المحافظة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق سيولة مرورية أكبر وتسهيل حركة انتقال السيارات والمواطنين داخل المدينة.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الحملات المرورية بدأت بالفعل في الانتشار المكثف بالشوارع المستهدفة، حيث تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، تشمل تحرير المحاضر والتحفظ على المركبات غير الملتزمة.
وأوضحت المحافظة أن القرار يقتصر على الشوارع الرئيسية والرئاسية فقط، مع السماح بسير التوكتوك في الشوارع الجانبية والمناطق التي لا تؤثر على الحركة المرورية العامة، وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي ومصادر رزق العاملين على هذه المركبات.
وفي السياق ذاته، شددت الأجهزة التنفيذية على أن الهدف من القرار ليس التضييق على المواطنين أو السائقين، بل تنظيم العمل داخل المدينة وفرض الانضباط، خاصة أن التوكتوك يُعد وسيلة نقل مهمة في بعض المناطق، إلا أن استخدامه بشكل غير منظم داخل الشوارع الحيوية يؤدي إلى فوضى مرورية ويعيق حركة السير.
كما أشار عدد من المواطنين إلى ترحيبهم بالقرار، مؤكدين أنه سيساهم في تقليل الزحام وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، فيما طالب آخرون بضرورة توفير بدائل مناسبة للنقل داخل المناطق المتأثرة، لضمان عدم تأثر حركة المواطنين اليومية.
من جانبها، أكدت محافظة المنوفية أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تطوير منظومة النقل الداخلي، وتحقيق بيئة مرورية آمنة ومنظمة، لافتة إلى استمرار المتابعة الميدانية وتقييم النتائج بشكل دوري، مع إمكانية توسيع نطاق التطبيق ليشمل مناطق أخرى حال نجاح التجربة.
وفي ختام بيانها، دعت المحافظة جميع المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن تحقيق الانضباط المروري مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الحاسمة لتحقيق الصالح العام.
