جنايات الإسماعيلية تقرر إيداع المتهم في “قضية المنشار” إحدى دور الرعاية حتى بلوغه 18 عامًا
كتب / العربى اسماعيل
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، إيداع الطفل المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المنشار”، إحدى دور الرعاية الاجتماعية، لمدة مفتوحة، وذلك حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، تنفيذًا لأحكام قانون الطفل المصري.
وجاء القرار استنادًا إلى نص المادة (101) من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تنص على أنه:
“إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ خمس عشرة سنة جناية أو جنحة، جاز للمحكمة أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على بلوغه سن الثامنة عشرة.”
كما تنص المادة (111) من القانون ذاته على أن:
“يكون إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كأحد التدابير التي تتخذها المحكمة بدلًا من العقوبات الجنائية، بهدف تقويمه وتأهيله اجتماعيًا.”
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام طفل باستدراج طفل آخر في نطاق محافظة الإسماعيلية، قبل أن يقدم على قتله، ثم تقطيع جسده إلى أجزاء باستخدام منشار، والتخلص من الأجزاء في أماكن متفرقة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
وأثارت الواقعة صدمة واسعة بين أهالي الإسماعيلية، وأُطلق عليها إعلاميًا “قضية المنشار”، نظرًا لاستخدام المتهم أداة المنشار في تقطيع جسد المجني عليه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، الذي أدلى باعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة.
وجاء حكم المحكمة بإيداع المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية، باعتباره طفلًا يخضع لأحكام قانون الطفل، والذي يهدف إلى تقويم وتأهيل الأطفال الجانحين، بدلًا من توقيع العقوبات الجنائية المقررة للبالغين.
