كتب المستشار محمد مسلم المحامى بالنقض والمستشار القانوني الجريده
تُعد جريمة الإتلاف من الجرائم التي تمس حق الملكية، حيث يحرص المشرّع المصري على حماية أموال الأفراد والممتلكات العامة من أي اعتداء يؤدي إلى تلفها أو تخريبها. وقد نظم قانون العقوبات هذه الجريمة وحدد أركانها وعقوبتها.
بدايه نعرف جريمة الإتلاف
فجريمة الإتلاف هي:
كل فعل عمدي يؤدي إلى إتلاف أو تخريب أو تشويه مال مملوك للغير، سواء كان منقولًا أو غير منقول.
وقد نص المشرّع المصري على جريمة الإتلاف في:
المادة 361 من قانون العقوبات
والمادة 362 من قانون العقوبات
حيث تتطلب جريمه الاتلاف اركان حتى تطبق علي المتهم العقوبه وهذه الأركان ركنين
الركن الأول المادي:
ويتمثل في فعل مادي يؤدي إلى تلف المال أو إنقاص قيمته، مثل الكسر أو الحرق أو التخريب.
والركن الثانى هو الركن المعنوي:
ويعنى توافر القصد الجنائي، أي أن يكون الجاني قد تعمّد الإتلاف مع علمه بأن المال مملوك للغير.
ومحل الجريمة:
أن يكون مال مملوك للغير، سواء كان منقولًا (سيارة – هاتف أو عقارًا منزل – محل).
واذا توافرت اركان الجريمه مجتمعه تطبق العقوبة
فوفقًا للمادة 361:
تكون الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
أوغرامة لا تجاوز 300 جنيه
أوإحدى هاتين العقوبتين.
وتُشدَّد العقوبة وفقًا للمادة 362 إذا:
تم الإتلاف باستخدام وسائل خطرة (كالحريق).
وترتب على الإتلاف ضرر جسيم.
أو وقع الإتلاف على مال عام.
وناتى الى صور جريمة الإتلاف المتعدده على سبيل المثال لا الحصر
مثل كسر ممتلكات الغير.
تخريب السيارات.اوالمواصلات العامه أو الحرق العمد.
الكتابة أو الرسم على الجدران دون إذن.
صاحبه
اخيرا جريمة الإتلاف من الجرائم المهمة التي تهدف إلى حماية الملكية الخاصة للآخرين والعامة، وقد وضع المشرّع المصري لها عقوبات تختلف باختلاف جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، تحقيقًا للردع وحماية النظام العام.
لكن ياتى سؤال هام
هل إتلاف منقولات تخص المتهم يعاقب عليها القانون
الاجابه لا والسبب أن الركن المادى فى الجريمه قد أكد على أن يكون المال الذى وقع عليه الاتلاف مال مملوك للغير ومن ثم فلاعقوبه على مرتكب جريمه الاتلاف فى ماله
لقد سلطنا الضوء على هذه الجريمه لانه قد يلجأ المتهم لارتكابها وهو يشعر أنها فعل عادى يفعله فى الشارع أو العماره أو فى المواصلات والاماكن العامه فكان من واجبنا تعريف هذه الجريمه وأركانها وعقوبتها حتى لا يقع فيها مرتكبها
