—
كتب المستشار محمد مسلم
نصيحه لاخوتى وابنائى وبناتى
رأيت الكثير فى هذه الايام من البعض فى مجتمعنا الحديث إلا وهو استخدام السوشيال ميديا للانتقام والسب والقذف على سند أنه لايراه أحد
ويهدر القيم والشرف وكرامه الأخرين
ويبدع فى الاساءه باستخدامه عقله وفكره إلى الأضرار بالأخرين
لكن لو تذكرت يوما أن هناك من يراقبك ويراقب من تخشاه اتخشى اسرتك وعائلتك وأصحابك وأهل بلدك ولا تخشى خالقهم ساتناول اليوم هذه الأفه التى ظهرت فى مجتمعنا باختصار حتى تعلموا ماهى الجريمه ومدى خطورتها وماهى عقوبتها
حيث شهد العالم في السنوات الأخيرة طفرة هائلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت هذه المنصات وسيلة أساسية للتواصل والتعبير ومشاركة الأفكار. إلا أن هذه الأداة التي تحمل الكثير من الإيجابيات، تحولت أيضًا إلى سلاح خطير يُستخدم في ممارسة الابتزاز والتشهير والسب، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد والمجتمع.
أولًا: الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز عبر السوشيال ميديا هو تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات شخصية أو أسرار مقابل الحصول على منفعة مادية أو معنوية. هذا النوع من الجرائم انتشر بشكل واسع، خصوصًا مع سهولة اختراق الحسابات أو استغلال الثقة بين الأشخاص.
آثاره: يسبب الابتزاز حالة من الخوف والقلق المستمر للضحية، وقد يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات مأساوية.
وطرق الوقاية المجنى عليها الحذر في مشاركة المعلومات الشخصية، وعدم إرسال صور أو بيانات خاصة لأي شخص غير موثوق، والتبليغ الفوري عن أي محاولة ابتزاز.
ثانيًا: التشهير عبر الإنترنت
التشهير هو نشر أخبار أو صور أو مقاطع فيديو بهدف النيل من سمعة شخص أو مؤسسة.سواء حقيقيه أو مفبركه
بسبب الانتقام، الغيرة، المنافسة، أو مجرد الرغبة في الإساءة.
ومن نتائجه: يدمر السمعة الاجتماعية والمهنية، ويؤثر سلبًا على العلاقات الإنسانية، وقد يترتب عليه أضرار مادية ونفسية كبيرة.
ثالثًا: السب والقذف الإلكتروني
أصبح السب عبر التعليقات أو الرسائل الخاصة على منصات التواصل أمرًا شائعًا.
وأثره: جرح كرامة الإنسان ويهدر اعتباره بين الناس.
ومن هنا ياتى الدور المجتمعي والقانوني
على الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام توعية الشباب بخطورة هذه الأفعال.
وعقوبتها
والتى سنتناولها بشئ من الإيجاز
قد أدرك المشرع المصري خطورة هذه الأفعال فأدخل تعديلات تشريعية وأصدر قوانين خاصة لضبطها، وعلى رأسها القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ثانيًا: جريمة الابتزاز الإلكتروني
التعريف: هو كل تهديد أو ضغط يُمارس على المجني عليه عبر وسائل تقنية المعلومات لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، غالبًا للحصول على منفعة مادية أو جنسية
حيث نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالحبس…”.
كما نصت المادة (25) من القانون 175 لسنة 2018 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة…”.
هنا نجد أن العقوبة: هى الحبس والغرامة، وتُضاعف العقوبة حال اقتران الابتزاز بظروف مشددة مثل التهديد بنشر صور أو مقاطع خادشة.
أما جريمة التشهير عبر الإنترنت
وهى نشر أو إذاعة أخبار أو صور أو مقاطع بقصد الإساءة لسمعة الغير أو النيل من مكانته.
لقد نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن: “القذف هو إسناد واقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 2,500 جنيه…”.
كما أضاف القانون رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة، إذ نصت المادة (26) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 300,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال أحد مواقع أو حسابات إلكترونية لارتكاب جريمة القذف أو السب…”.
أى أن العقوبة: الحبس والغرامة، مع جواز الحكم بالتعويض المدني.
رابعًا: جريمة السب والقذف الإلكتروني
وهى هو إلقاء عبارات أو ألفاظ من شأنها خدش الشرف أو الكرامة دون أن تتضمن إسناد واقعة محددة.
والقذف: هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقابًا أو ازدراءً للمجني عليه.
حيث نصت المادة (306) من قانون العقوبات على أن: “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”.
بينما نصت المادة (308) من قانون العقوبات على تشديد العقوبة إذا وقع السب أو القذف بطريق النشر
وتكون العقوبة: الحبس والغرامة، مع جواز الحكم بالتعويض.
خامسًا: المسؤولية القانونية للمستخدمين
كل من ينشر أو يشارك محتوى يتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا عبر السوشيال ميديا يُسأل جنائيًا ومدنيًا.
المشاركة أو إعادة النشر قد تُعتبر مساهمة في الجريمة.
لا يُقبل الدفع بعدم العلم متى كان المحتوى واضحًا في طبيعته المسيئة.
وفى نهايه مقالى
مستخلص إن جرائم الابتزاز والتشهير والسب عبر السوشيال ميديا تُشكل تهديدًا جسيمًا للقيم الاجتماعية والأمن العام، وقد وضع المشرع المصري نصوصًا واضحة في قانون العقوبات و قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمواجهتها.
استقيموا يرحمكم الله وراعوا الله فى السر والعلن واجعل المواجهه سلاحك واتخذ من القانون سندا لمظلمتك
ولا تختفى وراء شاشه الكمبيوتر او اللاب توب او الكمبيوتر حتى ترتدى نقاب فلايتعرف عليك أحد
تحياتى
