“الآن حصحص الحق: تقرير الطب الشرعي يكشف أن وفاة الدكتور عبدالحميد الشيخ كانت جريمة قتل متعمدة.. واستحالة انتحاره

كتبت : نادية صالح

في لحظة فارقة، سُدل الستار عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والحزن في الشارع المصري، بعدما كشف تقرير الطب الشرعي النهائي أن وفاة الدكتور عبدالحميد الشيخ، النائب البرلماني عن محافظة المنوفية والطبيب الإنسان، لم تكن انتحارًا كما زُعِم، بل جريمة قتل متعمدة ومكتملة الأركان.

✅ التقرير الطبّي جاء قاطعًا لا يقبل الشك، مؤكدًا وجود آثار خنق واضحة، وعلامات مقاومة جسدية تشير إلى أن الفقيد قاوم المعتدي حتى اللحظات الأخيرة من حياته، وهو ما ينفي تمامًا شبهة الانتحار التي حاول البعض ترويجها في البداية.

🔎 ما كشفه التقرير، والذي تم بحيادية علمية واحترافية شديدة، يُعد صفعة في وجه من حاولوا طمس الحقيقة، ويضع أجهزة التحقيق والأمن أمام مسؤولية ضخمة وهى الكشف عن الجاني الحقيقي، ومن يقف وراءه، ومحاسبة كل من تواطأ أو تستر أو حرّف مسار العدالة.

🕯️ من هو الدكتور عبدالحميد الشيخ؟

لم يكن الدكتور عبدالحميد مجرد نائب في البرلمان، بل كان طبيبًا قديرًا، صاحب كلمة وموقف، مدافعًا دائمًا عن الحق، وعن مصالح أبناء دائرته بكل إخلاص.

كان قريبًا من الناس، منحازًا للفقراء والمرضى، ولم يتخلّ يومًا عن أداء رسالته، لا في الطب ولا في السياسة.

رحيله بهذه الطريقة البشعة لم يكن فقط خسارة شخصية لأسرته ومحبيه، بل طعنة في ضمير المجتمع، تستوجب وقفة جادة من الجميع.

⚖️ وماذا بعد أن حصحص الحق؟

الآن وقد تبيّن أن الدكتور عبدالحميد قُتل غدرًا، لم يعد هناك مبرر للتأخير أو الغموض.

العدالة باتت مطلبًا شعبيًا ورسميًا لا يمكن التهاون فيه.

القتلة ومن وراءهم يجب أن يُحاسبوا بالقانون، دون اعتبار لمكانة أو نفوذ أو علاقات.

🟥 لقد سقطت كل الروايات الملفقة.. وارتفعت الحقيقة على صوت دماء بريئة نادت بالعدالة حتى آخر نفس.

العدالة ليست خيارًا.. بل واجب.
ودم الشرفاء لا يُغتفر فيه التهاون.
ولن يُغلق هذا الملف حتى يُعلن القصاص العادل.