“قضية الطفل أدهم تهز الشارع المصري: جريمة بشعة تهدد براءة الطفولة”
د.منى الرفاعى
في واقعة مؤلمة هزت الرأي العام، لقي الطفل “أدهم” البالغ من العمر 12 عامًا مصرعه على يد مجموعة من القُصّر الذين لا تتجاوز أعمارهم 11 و12 عامًا، في جريمة مأساوية استخدمت فيها سلاح ناري غير مرخص، وسط ظروف صادمة تكشف عن تخطيط وعنف غير مسبوق.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم استدراج الطفل إلى أحد المنازل بالقوة، وهناك تعرض لإطلاق نار أدى إلى وفاته، إلى جانب آثار سحل واضحة على جسده لمسافة تقارب 150 مترًا في الشارع، مما يدل على وجود نية مسبقة للإيذاء والتنكيل، ويستبعد تمامًا فرضية “القتل الخطأ”.
هذه الحادثة فتحت باب التساؤلات حول مدى مسؤولية الأهل، ودور البيئة المحيطة في نشأة سلوك عدواني بهذا الشكل الخطير لدى أطفال يفترض أنهم في عمر البراءة. كما أثارت مخاوف كبيرة من تفشي ظواهر العنف بين القُصّر، وضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث.
مناشدات عدة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمحاكمة عادلة وحازمة، تطال الجناة ومن قد يكون شاركهم أو ساندهم، سواء من الأطفال أو من البالغين، وسط دعوات بأن يتبنى أحد كبار المحامين القضية دفاعًا عن حق الضحية، ودرءًا لتكرار مثل هذه الجرائم.
رحم الله أدهم وألهم أهله الصبر والسلوان.
