كتب المستشار محمد مسلم المحامى بالنقض والمستشار القانوني للجريده
جريمة حيازة سلعة منتهية الصلاحية تُعد من جرائم الغش التجاري وحماية المستهلك، ويعاقب عليها القانون إذا كانت الحيازة بقصد التداول أو البيع، خاصة إذا كانت ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. المشرّع لا يكتفي بتجريم بيع السلعة الفاسدة فقط، بل يجرّم أيضاً مجرد حيازتها بقصد طرحها في الأسواق ولو لم تُبع فعلاً، متى ثبت علم الحائز بانتهاء الصلاحية أو فساد السلعة.
وهناك أساس قانونى
– تعاقب قوانين قمع الغش والتدليس وحماية المستهلك على حيازة أو عرض أو بيع سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتشمل الأغذية، الأدوية، العقاقير، والنباتات الطبية وغيرها.
– النصوص تُفرّق بين مجرد الحيازة بقصد التداول، وبين كون السلعة ضارة فعلاً بالصحة، وكذلك تُشدد العقوبة إذا نتج عن الجريمة عاهة مستديمة أو وفاة.
ولكل جريمه اركان
لابد أن تتوافر
١/وجود سلعة منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مغشوشة ثابتة بتقارير أو محاضر رسمية (محضر تموين/صحة/طب بيطري ونحو ذلك).
٢/ حيازة هذه السلعة بقصد التداول أو البيع أو التوزيع، وليس مجرد الحيازة للاستعمال الشخصي؛ فالقصد من طرحها للغير هو ما يميز الجريمة التجارية.
٣/ علم المتهم بحقيقة السلعة (انتهاء الصلاحية أو الفساد أو الغش)، وهذا يُستدل عليه من إعادة تغيير التواريخ، أو إخفاء البيانات، أو تخزين كميات كبيرة في محل تجاري أو مخزن بيع.
واذا توافرت الأركان تنطبق عليه العقوبات
– في الحالات العادية: الحبس الذي قد يبدأ من ستة أشهر أو سنة، مع غرامة تُحتسب بحد أدنى (عدة آلاف من الجنيهات) وقد تصل إلى عشرات الآلاف، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
– إذا كانت السلعة من الأغذية أو الأدوية أو العقاقير الضارة بالصحة: تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس أو سبع سنوات، مع غرامات أكبر.
– إذا ترتب على استعمال السلعة عاهة مستديمة أو وفاة: يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد، مع غرامات مالية مرتفعة وفقاً لما تقرره المحكمة.
