كتب // إبراهيم جمال
أُقيمت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بتعديل النصوص المنظمة لقانون الحضانة في مصر حيث تطالب الدعوى بخفض سن الحضانة من خمس عشرة سنة إلى سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت
كما تطالب بمنح الأب أولوية في الحضانة بعد زواج الأم أو وفاتها بدلًا من الترتيب المعمول به حاليًا والذي يأتي فيه الأب في مرتبة متأخرة بعد الجدات والعمات
تستند الدعوى إلى أن الوضع الحالي لا يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويؤدي إلى أزمات أسرية واجتماعية ويُقصي الأب من حياة أبنائه في مراحل عمرية مهمة
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المطالب الواردة في الدعوى خلال الجلسات القادمة مما يفتح بابًا واسعًا للنقاش المجتمعي حول إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن والعدل للأسرة المصرية
