«غلق مبكر ومساءلة قانونية.. قرار حكومي جديد لحماية الكهرباء وضبط الأسواق»
كتبت : نادية صالح
في خطوة حاسمة لمواجهة أزمة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بشأن مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم، وذلك في إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو قطع التيار.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة استقدمت ثلاث سفن غاز مسال لتأمين كميات ضخمة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة، وذلك بالتوازي مع تفعيل قرارات تنظيمية على مستوى المحافظات لضبط الاستهلاك العام، خاصة في الأنشطة التجارية.
مواعيد الغلق الصيفية الرسمية (من 25 أبريل حتى نهاية سبتمبر 2025):
المحلات والمولات التجارية:
تغلق يوميًا الساعة 11 مساءً، وتمتد حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.
المطاعم والمقاهي والبازارات:
تُغلق الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات التوصيل (الدليفري) طوال 24 ساعة.
الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية:
تعمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش الحيوية (مثل تلك الواقعة في محطات الوقود أو الطوارئ).
استثناءات من القرار:
تشمل الصيدليات، المخابز، محال البقالة، الأسواق، السوبر ماركت، ومحال الخضروات والفاكهة، التي تظل مفتوحة لتلبية الاحتياجات اليومية.
المصالح والجهات الحكومية:
تُغلق في موعد أقصاه 6 مساءً، ويحظر إنارة اللوحات الإعلانية بعد هذا التوقيت.
العقوبات القانونية للمخالفين:
استنادًا إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وضعت الحكومة عقوبات رادعة على من يخالف المواعيد المُعلنة:
نوع المخالفة الغرامة المالية العقوبة الإضافية
مخالفة مواعيد الغلق 20,000 – 50,000 جنيه إنذار أول، يليه الإغلاق عند التكرار
تكرار المخالفة — الحبس من 6 أشهر إلى سنة
تشغيل محل دون ترخيص 20,000 – 50,000 جنيه غلق المحل على نفقة المخالف
تقديم بيانات خاطئة أو مخالفة شروط السلامة 20,000 – 50,000 جنيه سحب الترخيص، إزالة النشاط بشكل دائم
تُنفذ العقوبات من خلال حملات تفتيش دورية تنفذها الأجهزة المحلية، وقد بدأ بالفعل تحرير عشرات المحاضر خلال الأيام الأولى لتطبيق القرار.
المادة (30) من القانون تتيح غلق المحل نهائيًا وسحب الترخيص في حالة التكرار.
و يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تأمين الكهرباء وتقليل الأحمال، دون التأثير على حياة المواطنين أو النشاط الاقتصادي.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة وطنية موسعة لضبط منظومة الطاقة والاستجابة لتحديات مناخية وطلب متزايد على الكهرباء.
الالتزام بهذه المواعيد ليس فقط ضرورة قانونية، بل مساهمة مجتمعية للحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية في كافة أنحاء الجمهورية.
